تابع أركان الاستنباط في القرآن الكريم

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الدّرس الثالث
تابع أركان الاستنباط، الشروط اللازمة للمستنبِط:

2- معرفة التفسير:
من الشروط المهمة جدا، فالخطأ في التفسير يؤدّي إلى الخطأ في الاستنباط غالبا، لذلك فصحة الاستنباط مبني على صحة التفسير. ويمكن أن يكون الخطأ في التفسير عن اجتهاد خاطئ للمفسر، أو عن عمد كما يكون من الفرق المنحرفة.
مثال الخطأ في التفسير الناتج عن الاجتهاد:

قال تعالى في سورة المائدة (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93))
فهم قدامة بن مظعون t من هذه الآية أنّه يجوز له أن يشرب المُسكر.
وهذا استنباط خاطئ، نبّه إليه عمر بن الخطاب t، فقال له: "إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتّقيت الله اجتنبت ما حرّم الله"، والتأويل عند القدماء هو التفسير.
مثال الخطأ عن عمد:

قال تعالى (وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) النساء)

قال بعض أهل الفرق: ليس المراد الكلام المعروف، وإنما المراد: الكَلْم، وهو الجَرح؛ أي أن الله تعالى جرّح موسى u بألوان المحن والفتن، فابتلاه ببني إسرائيل... الخ..
وهذا التفسير ليس عن خطأ في الاجتهاد؛ لأنّ التأكيد بالمصدر هنا ينفي احتمال إرادة غير الكلام المسموع المعروف.
واستنبطوا من هذا: أن الله تعالى قد يبتلي أحبابه وأنبياءه بما يشاء لرفعة درجته، ونفوا استنباط أهل السنة والجماعة منه بأنّ الله تعالى يتكلّم مع من شاء من خلقه بصوت مسموع.
3- العلم باللغة العربيّة:
بمعنى أن يكون عنده الاستطاعة التّامة على التعامل مع المصادر التي تبيّن له اللغة: القواميس، النحو، الصرف، البلاغة,,, الخ ويستطيع من خلالها أن يفهم كلام الله تعالى. غعدم العلم باللغة يؤدّي إلى الخطأ في الاستنباط.
أمثلة

قال الله تعالى (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ (3) النساء)

قال بعضهم: يجوز للرجل أن يتزوج تسع نسوة، مستدلا بهذه الآية؛ وهو لاشك استنباط باطل، وقع بسبب الخطأ في العلم باللغة العربية، فمثل هذا الأسلوب عند العرب لا يقصد به الجمع، وإنّما يقصد به التّخيير. لذلك قال بعض العلماء -نقدا لهذا الاستنباط-: "ولا يقول به من له معرفة بكلام العرب".
ومنها: أدلة الوعيد بالعقوبة، ومنه قول الخوارج والمعتزلة: صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار؛ مستدلين يتوعّد الله لصاحب الكبيرة بالنار، والله تعالى لا يخلف وعده.
وهذا الاستنباط مخالف لما يعرفه أهل اللغة من أن إخلاف الوعيد كرم يمدح صاحبه؛ إما الإخلاف بالوعد بالثواب أو جائزة أو غيرهما، فهذا ما يذمّ عليه.

مثال آخر: قال الله تعالى (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) الزخرف)

قال المعتزلة وغيرهم من أصحاب الفرق: الآية دليل على أنّ القرآن مخلوق، بدليل قوله: (جعلنا) وهي بمعنى خلقنا مثل (وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (1) الأنعام)، (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) الأنبياء) الخ.
الجواب على ذلك: (جعل) على معنيين، فإذا تعدّت لمفعول واحد تكون بمعنى: خلق (مثل آية الأنعام، وآية الأنبياء السّابقتين)، وأمّا إذا تعدّت لمفعولين تكون بمعنى: صيّر، مثل قوله تعالى:

(وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً (91) النحل)، (وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ (224) البقرة)، (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا (19) الزخرف)

فالخطأ في فهم اللغة هو السّبب في خطأ الاستنباط هنا.
4- معرفة طرق الاستنباط: ويمكن اختصارها في قسمين:
الأوّل: الدّلالات اللّفظيّة (المذكورة عند أهل أصول الفقه) مثل: دلالة الإشارة، دلالة مفهوم المخالفة، دلالة مفهوم الموافقة... وغيرها.
الثّاني: القواعد الاستنباطية. ولا يوجد حتى الآن كتاب انفرد بهذه القواعد، بل مبثوثة في كتب المفسّرين، وهي بحاجة للجمع والدّراسة.
ولأهل البدع قواعد استنباطية خاطئة موجودة في كتبهم بلا ضوابط، وأهمّ المناهج المنحرفة في الاستنباط ثلاثة:
المنهج الحرفي: الأخذ بظاهر النصّ، دون الجمع بين النّصوص. وأهم الفرق التي سلكت هذا المنهج: الخوارج. ففي قوله تعالى مثلاً (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (10) النساء، قالوا: أكل مال اليتيم يؤدّي إلى النار، ولكن حرقه لا يؤدي إلى النار لعدم وجود الدليل عليه.
وفي قوله: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ (57) الأنعام)، قالوا: الآية دالّة بعمومها على أنه لا يجوز الحكم إلا لله تعالى في دينه، زلم يجمعوا بين النصوص، مثل قوله: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ (95) المائدة)، وغيرها.
المنهج الثاني: المنهج التّأويلي، تبنّاه الجهميّة، والمعتزلة، وأهل الكلام، وهم يؤلون النصوص، ثم يستدلون على مذاهبهم.
المنهج الثالث: المنهج الرمزي والإشاري والباطني، وعليه الرّافضة، والفلاسفة، وغلاة الصّوفيّة... وقد إدى إلى الخطأ الكبير في الاستنباط، حيث لا ضابط له عندهم، بل يرجع إلى كل شخص بحسبه.
مثاله في قوله تعالى (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) التكوير)، قالت الرافضة: المراد: اختفاء الإمام المهدي!!
ويقولون كذلك: كل ما حرّم الله تعالى في القرآن فالمراد به أئمة الجور، وكل ما أحلّ فالمقصود أئمة الحقّ!!
ــــــــ
ــــــــ
أهمّ طرق الاستنباط من القرآن الكريم:
القسم الأول: الدلالات اللفظية.
القسم الثاني: قواعد الاستنباط.
تنبيه: لا يقصد بالقواعد هنا قواعد التفسير؛ فهي لبيان المعنى، لكن المقصود قواعد الاستنباط التي هي لاستخراج المعاني الخفيّة، والأحكام والفوائد من النّصوص، وبينهما فرق كبير.
الدّلالات اللّفظية:
دلالات ظاهرة: يستخرج منها أحكام ظاهرة، وهي غير داخلة في الاستنباط.
دلالات خفيّة: يستنبط منها الأحكام، ومنها:
1- دلالة الإشارة: (يلزم من نظرك إلى أمر معيّن أن تنظر إلى أمور أخرى هذا معناها التقريبي)، ومعناها عند أهل الأصول: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا في الأصل، ولكنه لازم للمقصود.
فهي دلالة تلازميّة، فلا بدّ من وجود تلازم عقلي بين النصّ والمعنى المستنبط.
مثاله: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (187) البقرة)

، يستنبط من هذه الآية: جواز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد آذان الفجر؛ وذلك بدلالة الإشارة، فإنّه لازم من جواز عمل المفطرات إلى طلوع الفجر.

مثال آخر قوله تعالى (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) البقرة) ، تدل الآية بمنطوقها على جواز الطلاق قبل المساس، وقبل كتابة المهر، وعليه المتعة.
يستنبط منها جواز كتابة العقد قبل فرض المهر، فإنه يلزم عقلاً من وجود طلاق صحيح وجود عقد صحيح.
2- دلالة النص (مفهوم الموافقة، دلالة الدّلالة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، تسميات اختلفت إما بحسب المذاهب أو بحسب مراتب الدلالة من حيث القوّة والضّعف).
ودلالة النصّ: هي ما ثبت بمعنى النصّ لغةً، لا اجتهاداً ولا استنباطاً (قياساً).
علة النص واضحة بمجرد فهم اللغة، ويؤخذ منه معان أخرى موافقة لحكم النص.
مثالها:
(فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (23) الإسراء)، علّة النهي: تحريم الإساءة للوالدين، زمن باب أولى يحرم الضّرب، أو رفع الصوتـ أو غيرهما ممّا هو أوضح في الإساءة إلى الوالدين.

ومنها قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (23) النساء)، استنبط منها: تحريم الجدّة، لأنّ العلّة واحدة.

ومنها قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) النساء)، المحرّم هنا أكل مال اليتيم، ويستنبط تحريم حرقه مثلاً.
(يسميه بعض العلماء: القياس الجلي، أو مفهوم الموافقة).
ــــــــ
ــــــــ
من أجوبة الشيخ على بعض الأسئلة:
- الفرق بين الاستدلال والاستنباط: الاستدلال أعمّ من الاستنباط، فالاستدلال يكون من لفظ النص، وقد يكون استدلال ظاهر، مثل الاستدلال على وجوب إقامة الصلاة من قوله: (أقيموا الصلاة)، ولا يدخل هذا ومثله في الاستنباط، وقد يكون الاستدلال خفي في النص، وهو حينئذ يسمى استنباطاً.
وقد يكون الاستدلال بغير اللفظ، كالقياس، فهو ليس استدلالا من لفظ القرآن، وإنما قياس على معانيه، وهذا لا يسمى استنباطاً.
- الفرق بين دلالة النص، ودلالة العبارة: دلالة العبارة من الدلالات الظاهرة، فهي الدلالة المفهومة من النص، مثل: فهم وجوب الصلاة من (أقيموا الصلاة)، وهي غير داخلة في الاستنباط.
أمّا دلالة النص فهي من الدلالات الخفيّة التي تدخل في الاستنباط

----------------------------

محاضرة للدكتور فهد الوهبي قامت بتلخيصها الأخت الفاضلة منال القرشي، محاضر في جامعة الطائف جزاها الله عنا خير الجزاء.